وزارت نفت تعهدات خود در سفر رئیس جمهور به بوشهر را عملیاتی کند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۵۲۴۰
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص سوزاندن و حیف و میل کردن گازهای استحصالی از سکوی نفت فروزان خطاب به وزیر نفت گفت: ۵۷ سال از سوزاندن گازهای استحصالی از نفت سکوی فروزان در مشعل میگذرد و با توجه بهحجم زیاد این گاز بالغ بر ۲۲۰ میلیون فوت مکعب در روز است.
وی افزود: مقدار زیادی از گازهای گلخانهای حاصل از سوختن این گازها در این مدت به جو زمین وارد شده که علاوه بر آلایندگی هوا، تبعات زیست محیطی بزرگی را در برداشته و خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان بوشهر عنوان کرد: ارزش اقتصادی این حجم گاز سوخته بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۷۷ همت است که آن هم باعث تضییع حقوق بیت المال شده است و این در حالی است که عربستان سعودی با سرمایه گذاری در این بخش روزانه بیش از ۱۰ برابر ایران، از این میدان مشترک، نفت برداشت میکند.
مهرانگیز گفت: طی بازدید از خارگ و با بررسیهای به عمل آمده مشخص شد تنها شرکت توانمند در منطقه که توانایی جلوگیری از این حیف و میل شدن سرمایه ملی را دارد، این شرکت است که بهمنظور تکمیل طرح متانول ۲ خود و متعاقب آن توسعه زنجیره ارزش، بهخوراک کافی نیاز داشته و علاقهمند است تا در این امر خداپسندانه همت گمارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه گفت: بر اساس اظهارات مسئولان این شرکت تاکنون با صرف هزینهای بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو بخشهایی از این طرح، از جمله خرید دانش فنی، کمپرسورهای فرآیندی، آب شیرین کن، نیروگاه برق ۷۲ مگاواتی، اسکله بارگیری با ظرفیت ۴۴ هزار تن، احداث بزرگترین مخازن ذخیره سازی متانول با ظرفیت ۱۸۰ هزار تن را انجام داده و آماده بهره برداری از طرحهای مذکور است.
وی تصریح کرد: این شرکت به منظور تأمین کسری خوراک کارخانه خود، موفق شده تا بخشی از گاز در حال سوختن سکوی فروزان را با صرف هزینهای بالغ بر هفت میلیون دلار با نصب ۲ عدد پل و تکمیل خط لوله ۲۴ اینچ به جزیره خارگ انتقال دهد و در حال حاضر روزانه بین ۵۰ الی ۶۰ میلیون فوت مکعب از ۲۲۰ میلیون فوت مکعب گاز فلر را استفاده میکند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه گفت: بهمنظور اجرای مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر وزارت نفت نسبت به واگذاری باقی مانده گاز سکوی فروزان به شرکت پتروشیمی خارگ اقدامات لازم را انجام تا این شرکت با برنامه ریزی نسبت به سرمایه گذاری و سایر اقدامات لازم بهمنظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، همچنین ایجاد اشتغال و کارآفرینی در منطقه بتواند بیش از پیش در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود گامهای مؤثر تری بردارد.
مهر انگیز گفت: تنها از گاز تولیدی که در حال حاضر و سالها است فلر میشود ثانیهای بیش از هفت برابر یارانه میسوزد و هدر میرود.
کد خبر 5879578منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر نفت گاز دادگستری استان بوشهر اربعین 1402 اربعین حسینی بوشهر اربعین در خوزستان کرمانشاه مرز مهران مرز خسروی موکب ایلام زائران اربعین هفته دولت اردبیل تبریز خطبه های نماز جمعه استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۵۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/